ماده 100 قانون شهرداري و تبصره‌های آن

ماده 100 قانون شهرداري و تبصره‌های آن به‌طور خاص بر لزوم اخذ پروانه از شهرداری برای انجام هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی در محدوده شهر یا حریم آن تأکید دارد. این ماده بیان می‌کند که هیچ‌گونه عملیات ساخت‌وساز بدون دریافت پروانه از شهرداری مجاز نیست و در صورتی که مالکین یا افراد اقدام به ساخت‌وساز بدون پروانه کنند، شهرداری می‌تواند از ادامه عملیات جلوگیری نماید. در مواردی که ساختمان‌ها یا تأسیسات مخالف با ضوابط و مشخصات فنی و قانونی شهرداری تشخیص داده شوند، این موضوع به کمیسیونی ویژه ارجاع می‌شود.

کمیسیون مزبور شامل نماینده وزارت کشور و یکی از اعضای انجمن شهر است و موظف است ظرف مدت یک ماه تصمیم‌گیری کند. اگر تصمیم به قلع بنا یا تأسیسات گرفته شود، کمیسیون مهلتی برای اجرای این دستور تعیین خواهد کرد که نباید از دو ماه بیشتر شود. هدف از این ماده، حفظ نظم شهری، رعایت قوانین شهرسازی و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز است که ممکن است به شهر آسیب برساند یا با سایر مقررات تضاد داشته باشد.

برای ارتباط با بهترین وکیل کمیسیون ماده صد با شماره ۰۹۱۲۶۹۰۷۴۳۳ تماس بگیرید.

ماده 100

مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن موظف‌اند قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی، از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری مجاز است از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری کند. این اقدام شامل تمامی ساختمان‌ها، چه در زمین محصور و چه در زمین غیرمحصور است.

تبصره 1

در مواردی که قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد، یا اگر ساخت‌وساز بدون پروانه انجام شده باشد، موضوع به کمیسیونی متشکل از نماینده وزارت کشور و یکی از اعضای انجمن شهر ارجاع می‌شود. کمیسیون موظف است ظرف یک ماه تصمیم مقتضی اتخاذ کند و در صورتی که شهرداری از ادامه ساختمان جلوگیری کند، حداکثر ظرف یک هفته موضوع را در کمیسیون مطرح نماید.

تبصره 2

در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در اراضی مسکونی، کمیسیون می‌تواند رأی به اخذ جریمه‌ای متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده صادر کند. جریمه نباید از حداقل یک‌دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی برای هر متر مربع بنا بیشتر باشد. در صورت عدم پرداخت جریمه، شهرداری موظف است پرونده را به کمیسیون ارجاع دهد و تقاضای رأی تخریب کند.

تبصره 3

برای اضافه بنا در اراضی تجارتی و صنعتی، کمیسیون می‌تواند رأی به اخذ جریمه‌ای صادر کند که نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنا بیشتر باشد. در صورت عدم پرداخت جریمه، شهرداری موظف است پرونده را به کمیسیون ارجاع دهد و تقاضای رأی تخریب کند.

تبصره 4

در مورد احداث بنای بدون پروانه، اگر اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد، کمیسیون می‌تواند رأی به اخذ جریمه‌ای به اجزاء هر متر مربع بنا بدون مجوز صادر کند. جریمه می‌تواند معادل یک‌دهم ارزش معاملاتی یا یک‌پنجم ارزش سرقفلی باشد. در این صورت، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان به شهرداری اعلام می‌شود.

تبصره 5

در مورد عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن آن، کمیسیون می‌تواند رأی به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر کند. شهرداری موظف به اخذ جریمه و صدور برگ پایان ساختمان است.

تبصره 6

مالکین هنگام نوسازی موظف‌اند که بر اساس پروانه ساختمان و طرح‌های مصوب، اصلاحات لازم را رعایت کنند. در صورت تجاوز به معابر یا عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی، شهرداری موظف است از ادامه عملیات جلوگیری کرده و پرونده را به کمیسیون مربوطه ارجاع دهد تا تصمیم‌گیری شود.

تبصره 7

مهندسان ناظر موظف‌اند بر عملیات اجرایی ساختمانی نظارت کرده و مطابقت ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها را تأیید کنند. در صورت تأیید خلاف واقع، شهرداری موظف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس کند و شورای انتظامی موظف است نسبت به مهندس ناظر در صورت تقصیر اقدام کند.

تبصره 8

دفاتر اسناد رسمی موظف‌اند گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمان‌های ناتمام، گواهی عدم خلاف را قبل از انجام معامله ملاحظه و مراتب را در سند قید کنند. در مورد ساختمان‌هایی که قبل از تصویب قانون معامله انجام شده، گواهی الزامی نیست.

تبصره 9

ساختمان‌هایی که پروانه آن‌ها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده، از شمول تبصره یک ماده 100 معاف هستند.

تبصره 10

هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز اعتراض کند، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته‌اند. رأی این کمیسیون قطعی است.

تبصره 11

آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان، پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر، برای اخذ جرائم در خصوص تخلفات ساختمانی قابل اجراست. این آیین‌نامه تعیین‌کننده ارزش معاملاتی املاک است که مبنای محاسبه جرائم و مالیات‌ها قرار می‌گیرد. همچنین، این ارزش معاملاتی هر سال یک‌بار مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد تا با تغییرات بازار و شرایط اقتصادی هم‌راستا باشد. این فرایند موجب به‌روزرسانی و تطابق قوانین با وضعیت فعلی بازار املاک می‌شود و امکان اخذ جرائم و مالیات‌ها به‌طور دقیق‌تر را فراهم می‌آورد.

نتیجه‌گیری

ماده 100 و تبصره‌های آن به‌عنوان یک ابزار قانونی، چارچوبی را برای مدیریت و نظارت بر ساخت‌وسازها در شهرها فراهم می‌کنند. این قوانین هدف اصلی خود را حفظ اصول شهرسازی، بهبود کیفیت زندگی و جلوگیری از تخلفات ساختمانی قرار داده‌اند. با الزام به اخذ پروانه قبل از هر اقدام عمرانی، شهرداری می‌تواند بر روند ساخت‌وسازها نظارت کرده و از اجرای پروژه‌های غیرمجاز جلوگیری کند.

علاوه بر این، تبصره‌ها به شهرداری و کمیسیون‌های مربوطه این امکان را می‌دهند که در مواقع لزوم، جریمه‌ها و اقدامات لازم را برای تأسیساتی که بر اساس پروانه‌ها عمل نکرده‌اند، تعیین کنند. این رویکرد نه‌تنها از حقوق مالکین حمایت می‌کند، بلکه به حفظ سلامت فنی و بهداشتی ساختمان‌ها و همچنین رعایت اصول شهرسازی کمک می‌کند.

اجرای صحیح و مؤثر این قوانین می‌تواند به توسعه پایدار، بهبود محیط زیست شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان منجر شود. در نهایت، این قوانین نقش مهمی در ایجاد شهری منظم، زیبا و کارآمد ایفا می‌کنند که به نفع تمامی ساکنان آن است.

مطالعه بیشتر:اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی در طلاق توافقی