با لازمالاجرا شدن اصلاحات قانون صدور چک و راهاندازی سامانه صیاد، یکی از مهمترین تغییرات حقوقی این بود که دارنده چک در بسیاری از موارد، بدون نیاز به طرح دعوا و اخذ حکم محکومیت، میتواند مستقیماً از دادگاه درخواست صدور اجراییه کند. این موضوع پرسشهای متعددی را درباره امکان طرح دادخواست اعسار، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بازداشت صادرکننده چک ایجاد کرده است.
در این مقاله به بررسی مقررات قانونی، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و مواد قانونی مرتبط میپردازیم.
اجراییه چک صیادی چیست؟
بر اساس ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷)، اگر چک دارای شرایط مقرر در قانون باشد و گواهینامه عدم پرداخت صادر شود، دارنده چک میتواند بدون اقامه دعوای مطالبه وجه، از دادگاه صالح درخواست صدور اجراییه کند.
در این حالت:
- نیازی به صدور حکم محکومیت نیست.
- دادگاه مستقیماً اجراییه صادر میکند.
- پرونده برای اجرا به اجرای احکام مدنی ارسال میشود.
این فرآیند موجب تسریع در وصول مطالبات ناشی از چک شده است.
سؤال مهم
آیا در اجراییه صادرشده برای چک صیادی، با وجود اینکه حکم محکومیت صادر نشده است:
- امکان تقدیم دادخواست اعسار وجود دارد؟
- ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی قابل اعمال است؟
- امکان بازداشت صادرکننده چک وجود دارد؟
پاسخ این پرسش در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه روشن شده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است:
با توجه به تصریح ذیل ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک و همچنین ماده ۱۹ همان قانون، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، از جمله مواد ۳ و ۱۳ این قانون، نسبت به اجراییههای صادرشده درباره چک نیز قابل اعمال است.
بنابراین:
- امکان طرح دادخواست اعسار وجود دارد.
- دادگاه صادرکننده اجراییه صلاحیت رسیدگی به اعسار را دارد.
- مقررات مربوط به بازداشت محکومعلیه نیز در صورت تحقق شرایط قانونی قابل اجرا است.
مستند قانونی
ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک
این ماده مقرر میدارد که دارنده چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت، میتواند مستقیماً درخواست صدور اجراییه کند و در ادامه تصریح میکند که:
اجراییه وفق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اجرا خواهد شد.
همین عبارت، مبنای اعمال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در پروندههای اجرایی چک است.
ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون صدور چک
ماده ۱۹ نیز بر اجرای مقررات مربوط به اجرای محکومیتهای مالی و اجرای مفاد چک تأکید کرده و ارتباط میان قانون صدور چک و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را برقرار میکند.
ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴
بر اساس ماده ۳:
هرگاه محکومعلیه ظرف مهلت مقرر مفاد اجراییه را اجرا نکند یا مالی معرفی ننماید و دادخواست اعسار نیز ارائه ندهد یا اعسار وی پذیرفته نشود، حسب مورد امکان اعمال ضمانت اجرای قانونی از جمله بازداشت وی وجود خواهد داشت.
بنابراین در پروندههای اجرایی چک نیز در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، ماده ۳ قابل اجرا است.
آیا نبود حکم محکومیت مانع اعمال ماده ۳ است؟
خیر.
یکی از مهمترین ابهامها این بود که چون اجراییه چک بدون صدور حکم صادر میشود، آیا مقررات بازداشت محکومعلیه قابل اعمال است؟
نظر اداره حقوقی قوه قضاییه به صراحت این ابهام را برطرف کرده و اعلام نموده است که:
صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک، از حیث اجرای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی همان آثار اجرایی حکم قطعی را دارد.
در نتیجه:
- اعسار قابل طرح است.
- تقسیط محکومبه امکانپذیر است.
- اعمال ماده ۳ نیز امکان قانونی دارد.
مرجع صالح برای رسیدگی به اعسار
مطابق نظریه مشورتی:
دادگاهی که اجراییه چک را صادر کرده است، صلاحیت رسیدگی به دادخواست اعسار را نیز دارد.
بنابراین نیازی به مراجعه به دادگاه دیگری نیست.
شرایط تقدیم دادخواست اعسار
صادرکننده چک میتواند پس از ابلاغ اجراییه، دادخواست اعسار از پرداخت محکومبه را تقدیم کند.
برای موفقیت در دعوای اعسار معمولاً ارائه مدارک زیر اهمیت دارد:
- استشهادیه شهود
- فهرست کامل اموال
- گردش حسابهای بانکی
- مدارک مربوط به درآمد
- اسناد مربوط به هزینههای زندگی
- سایر دلایل اثبات ناتوانی مالی
در صورت اثبات اعسار، دادگاه ممکن است:
- پرداخت را تقسیط کند.
- مهلت پرداخت تعیین نماید.
- از اعمال بازداشت جلوگیری شود.
اگر اعسار پذیرفته نشود چه میشود؟
چنانچه:
- دادخواست اعسار ارائه نشود،
- یا اعسار رد شود،
- یا بدهکار از اجرای حکم خودداری کند،
در صورت وجود سایر شرایط مقرر در قانون، اجرای احکام میتواند درخواست اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را مطرح کند.
تفاوت اجرای چک صیادی با دعوای مطالبه وجه چک
| موضوع | دعوای مطالبه وجه چک | اجراییه مستقیم چک صیادی |
|---|---|---|
| نیاز به طرح دعوا | دارد | ندارد |
| صدور حکم | دارد | ندارد |
| صدور اجراییه | پس از حکم | مستقیماً |
| امکان اعسار | دارد | دارد |
| امکان تقسیط | دارد | دارد |
| اعمال ماده ۳ | دارد | دارد |
مواد قانونی مرتبط
در بررسی اعسار و اجرای اجراییه چک، مهمترین مواد قانونی عبارتاند از:
- ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک
- ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون صدور چک
- ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴
- ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
- ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
- ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
- مواد ۱ و ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
- قانون اجرای احکام مدنی
سؤالات متداول
آیا برای چک صیادی بدون حکم دادگاه میتوان اعسار گرفت؟
بله. مطابق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دادخواست اعسار نسبت به اجراییههای صادره بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک قابل رسیدگی است.
دادگاه صالح برای رسیدگی به اعسار کدام است؟
دادگاه صادرکننده اجراییه.
آیا امکان تقسیط بدهی چک وجود دارد؟
بله. در صورت اثبات اعسار، دادگاه میتواند محکومبه را تقسیط کند.
آیا صادرکننده چک صیادی ممکن است بازداشت شود؟
در صورت وجود شرایط مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و عدم اثبات اعسار یا عدم پرداخت بدهی، امکان اعمال بازداشت مطابق قانون وجود دارد.
جمعبندی
اصلاح قانون صدور چک، وصول مطالبات ناشی از چک را با حذف مرحله رسیدگی ماهوی و صدور مستقیم اجراییه تسهیل کرده است؛ اما این امر موجب حذف حقوق قانونی صادرکننده چک نشده است. بر اساس ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک، ماده ۱۹ همان قانون و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تمامی مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی از جمله امکان تقدیم دادخواست اعسار، تقسیط محکومبه و اعمال ماده ۳ نسبت به اجراییههای صادره درباره چکهای صیادی قابل اجرا است. ازاینرو، دادگاه صادرکننده اجراییه هم مرجع رسیدگی به دعوای اعسار بوده و هم در صورت احراز شرایط قانونی میتواند مقررات مربوط به اجرای محکومیتهای مالی را اعمال کند.
