وکیل چک با بررسی اسناد، گواهی عدم پرداخت و شرایط پرونده، بهترین مسیر قانونی برای وصول وجه چک، طرح دعوای حقوقی یا کیفری و دفاع از حقوق موکل را انتخاب می‌کند.
وکیل چک می‌تواند در تمامی مراحل پرونده، از ارائه مشاوره حقوقی و بررسی وضعیت چک گرفته تا تنظیم دادخواست، پیگیری مطالبه وجه، درخواست صدور اجراییه، توقیف اموال، دفاع در دعاوی مرتبط و پیگیری اجرای حکم، در کنار موکل باشد. همچنین در مواردی که امکان حل‌وفصل اختلاف از طریق مذاکره و سازش وجود داشته باشد، راهکارهای مناسب برای جلوگیری از طولانی شدن روند رسیدگی ارائه می‌شود.
بهره‌مندی از مشاوره وکیل متخصص چک تنها به زمان بروز اختلاف محدود نمی‌شود. دریافت مشاوره حقوقی پیش از انجام معاملات و تنظیم صحیح اسناد نیز می‌تواند از بسیاری از مشکلات و اختلافات احتمالی در آینده جلوگیری کند. به همین دلیل، حضور یک وکیل آگاه و باتجربه در امور چک و اسناد تجاری، می‌تواند مسیر پیگیری حقوقی را سریع‌تر، دقیق‌تر و کم‌ریسک‌تر کند.
چرا برای وصول چک برگشتی به وکیل نیاز داریم؟
در مواجهه با چک برگشتی، کمک گرفتن از یک وکیل متخصص در امور اسناد تجاری، نه یک انتخاب تجملی، بلکه یک ضرورت هوشمندانه است؛ زیرا او با تشخیص دقیق مسیر کیفری (با هدف مجازات صادرکننده در مهلت حیاتی ۶ ماهه) یا حقوقی (برای دریافت اصل وجه و خسارت تأخیر تا ۳ سال)، شما را از سردرگمی میان مراجع قضایی نجات می‌دهد، دادخواست یا شکواییه را به صورت اصولی و بی‌نقص تنظیم می‌کند، در تمام جلسات دادگاه از حقوق شما دفاع می‌کند، فرآیند توقیف اموال را پیگیری می‌کند و حتی با مذاکرات کارشناسانه، امکان سازش و دریافت طلب را بدون هزینه‌های سنگین دادرسی فراهم می‌آورد؛ به عبارتی، یک وکیل باتجربه با دانش خود از مهلت‌های قانونی و رویه‌های قضایی، از بروز اشتباهات جبران‌ناپذیر پیشگیری کرده و شانس شما را برای وصول سریع‌تر و کامل‌تر طلب، به طور چشمگیری افزایش می‌دهد.
انتخاب بهترین وکیل چک در تهران
انتخاب بهترین وکیل چک در تهران، نیازمند توجه به تخصص، تجربه و سابقه حرفه‌ای وکیل در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با چک برگشتی است. وکیل متخصص چک باید علاوه بر دانش حقوقی، با رویه‌های عملی دادگاه‌ها و مراجع قضایی نیز آشنایی کامل داشته باشد تا بتواند پرونده را به‌صورت هدفمند و مؤثر پیگیری کند
در مجموعه حقوقی قربانی، تلاش شده است با بهره‌گیری از وکلای باتجربه و متخصص در حوزه چک و اسناد تجاری، خدمات حقوقی جامع و مؤثری به موکلان ارائه شود. بررسی سوابق موفق، رضایت موکلان پیشین و تعهد حرفه‌ای، از جمله معیارهایی است که این مجموعه در انتخاب وکلای خود مدنظر قرار داده است. هدف ما، حفظ حقوق موکلان و تسریع در وصول مطالبات از طریق راهکارهای قانونی دقیق و اصولی است
خدمات تخصصی وکلای چک در مجموعه حقوقی قربانی
تسلط بر قوانین
وکلای ما با تسلط کامل بر قوانین چک و سال‌ها تجربه، بهترین راهکارهای حقوقی را برای وصول مطالبات یا دفاع از حقوق موکلان ارائه می‌دهند
تنظیم شکوائیه و لایحه دفاعیه
با دقت و بررسی تمامی جوانب پرونده، شکوائیه‌ها و لایحه‌های دفاعیه به بهترین نحو تنظیم می‌شوند تا حقوق موکلان حفظ شود
پیگیری پرونده‌های چک
پرونده‌های چک از مراحل ابتدایی تا اجرای احکام و مذاکرات سازشی پیگیری می‌شوند و تجربه وکلای ما، دستیابی به بهترین نتیجه را تضمین می‌کند
چک چیست؟
| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| سربرگ | قسمت بالای چک که شامل نام بانک، آدرس شعبه و شماره حساب صادرکننده است. |
| مبلغ چک | قسمت مرکزی چک که مبلغ چک به حروف و اعداد نوشته می‌شود. |
| تاریخ صدور | قسمت پایین چک که تاریخ صدور چک به صورت عددی یا حروف نوشته می‌شود. |
| امضای صادرکننده | امضای صادرکننده چک که در قسمت پایین چک قرار می‌گیرد. |
| تذکرات | برخی چک‌ها ممکن است حاوی تذکرات یا شرایط خاصی باشند که صادرکننده به آن اشاره می‌کند. |
وظایف وکیل چک
وکیل دعاوی چک نقش مهمی در پیگیری حقوقی پرونده‌های مربوط به چک و سایر اسناد تجاری دارد. نخستین وظیفه وکیل، بررسی دقیق مدارک و ارائه مشاوره حقوقی متناسب با شرایط پرونده است. وکیل با بررسی چک، گواهی عدم پرداخت، قراردادها و سایر مستندات، مسیر قانونی مناسب برای وصول وجه یا دفاع از حقوق موکل را مشخص می‌کند و درباره مراحل رسیدگی و راهکارهای موجود توضیحات لازم را ارائه می‌دهد.
در ادامه، وکیل می‌تواند به نمایندگی از موکل، اقدامات قانونی لازم را در مراجع قضایی یا ثبتی انجام دهد و با ارائه مستندات و دفاعیات حقوقی، روند پیگیری پرونده را دنبال کند. همچنین در صورت وجود امکان سازش، مذاکره با طرف مقابل و تلاش برای حل‌وفصل اختلاف نیز می‌تواند از وظایف وکیل باشد و در برخی موارد موجب کاهش زمان و هزینه‌های رسیدگی شود.
یکی دیگر از نقش‌های مهم وکیل چک، پیشگیری از بروز اختلافات است. مشاوره حقوقی پیش از صدور یا دریافت چک، بررسی شرایط معامله و توجه به تعهدات و مسئولیت‌های طرفین می‌تواند از بسیاری از مشکلات بعدی جلوگیری کند. در پرونده‌های مربوط به چک برگشتی نیز وکیل با بررسی وضعیت چک و انتخاب روش قانونی متناسب، از جمله پیگیری از طریق مراجع قضایی یا ثبتی، اقدامات لازم برای احقاق حقوق موکل را انجام می‌دهد.
انواع چک و مشکلات حقوقی
| نوع چک | مشکلات حقوقی رایج | کاربرد |
|---|---|---|
| چک بانکی | عدم موجودی کافی، صدور بدون امضا، استفاده غیرقانونی | رایج‌ترین نوع چک، برای پرداخت‌های روزمره و تجاری استفاده می‌شود. |
| چک مسافرتی | تقلب، استفاده غیرقانونی، عدم ارائه مدارک | برای سفر و پرداخت‌های بین‌المللی مناسب است و امنیت بالاتری دارد. |
| چک تضمینی | عدم پرداخت پس از ارائه تضمین، استفاده غیرقانونی، عدم ارائه مدارک | به عنوان ضمانت برای انجام تعهدات مالی استفاده می‌شود. |
| چک شخصی | عدم موجودی کافی، صدور بدون امضا، استفاده غیرقانونی | معمولاً برای پرداخت‌های شخصی و بین اشخاص استفاده می‌شود. |
چک برگشتی چیست و نحوه وصول آن چگونه است؟
چک برگشتی زمانی به وجود می‌آید که دارنده برای دریافت وجه چک به بانک مراجعه کند، اما به دلیل کافی نبودن موجودی حساب، مسدود بودن حساب یا وجود برخی موانع قانونی، امکان پرداخت وجه فراهم نباشد. در این شرایط، بانک با صدور گواهی عدم پرداخت، برگشت خوردن چک را به‌صورت رسمی ثبت می‌کند.
اولین اقدام برای پیگیری قانونی چک برگشتی، دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک است. پس از آن، با توجه به مبلغ چک، تاریخ صدور، وضعیت صادرکننده و سایر شرایط قانونی، دارنده می‌تواند از روش‌هایی مانند اجرای ثبت، طرح دعوای حقوقی برای مطالبه وجه چک یا شکایت کیفری استفاده کند.
انتخاب روش مناسب اهمیت زیادی دارد؛ زیرا شرایط و آثار حقوقی هر یک از این مسیرها متفاوت است. در برخی پرونده‌ها، اقدام از طریق اجرای ثبت می‌تواند مسیر وصول را کوتاه‌تر کند و در مواردی نیز طرح دعوای حقوقی یا کیفری گزینه مناسب‌تری خواهد بود.
مشورت با وکیل چک به دارنده کمک می‌کند پیش از هر اقدامی، وضعیت چک و گواهی عدم پرداخت را به‌دقت بررسی کرده و مناسب‌ترین مسیر قانونی را انتخاب کند. وکیل می‌تواند در تنظیم دادخواست یا شکوائیه، ارائه مدارک و پیگیری مراحل قانونی پرونده نیز همراه دارنده باشد.
البته برگشت خوردن چک به‌تنهایی همیشه برای طرح شکایت کیفری کافی نیست و باید شرایط قانونی امکان شکایت کیفری بررسی شود.
صدور اجراییه مستقیم برای چک برگشتی از دادگاه
یکی از راهکارهای قانونی برای وصول وجه چک برگشتی، درخواست صدور اجراییه مستقیم از دادگاه بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک است. در صورت وجود شرایط قانونی، دارنده می‌تواند با ارائه گواهی عدم پرداخت از دادگاه صالح درخواست کند تا بدون طی رسیدگی معمول به دعوای مطالبه وجه، اجراییه صادر شود.
استفاده از این روش به شرایط چک بستگی دارد؛ از جمله اینکه در متن چک، پرداخت وجه به تحقق شرطی وابسته نشده باشد، چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهد صادر نشده باشد و گواهی عدم پرداخت نیز ناشی از دستور عدم پرداخت موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک نباشد.
پس از ابلاغ اجراییه، صادرکننده طبق قانون ده روز فرصت دارد بدهی را پرداخت کند، با دارنده برای پرداخت توافق کند یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را امکان‌پذیر سازد. اگر اقدامی صورت نگیرد، دارنده می‌تواند پیگیری عملیات اجرایی را درخواست کند. بررسی شرایط چک توسط وکیل چک کمک می‌کند مشخص شود این مسیر مناسب پرونده است یا باید از روش دیگری استفاده کرد.
گواهی عدم پرداخت چیست و چه اهمیتی دارد؟
پس از وصول نشدن چک، نخستین و مهم‌ترین گام حقوقی، مراجعه به بانک صادرکننده و دریافت گواهی عدم پرداخت است. این گواهی به‌عنوان مهم‌ترین سند رسمی، مبنای طرح شکایت کیفری یا دادخواست حقوقی در دادگاه محسوب می‌شود و بدون آن، امکان پیگیری قضایی وجود نخواهد داشت
طبق قانون، دارنده چک موظف است برای دریافت گواهی عدم پرداخت، حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ سررسید چک به بانک مراجعه کند. در غیر این صورت، حق شکایت کیفری خود را از دست خواهد داد و تنها می‌تواند از طریق دعوای حقوقی اقدام نماید
گواهی عدم پرداخت باید حاوی اطلاعات زیر باشد:
- مشخصات کامل صادرکننده چک
- شماره و تاریخ چک
- مبلغ چک
- علت عدم پرداخت (مانند کمبود موجودی، دستور عدم پرداخت، بسته بودن حساب و…)
پس از اخذ این گواهی، دارنده چک مهلت ۶ ماه دارد تا شکایت کیفری خود را ثبت کند. در غیر این صورت، حق پیگیری کیفری ساقط شده و فقط مسیر حقوقی باقی می‌ماند
شکایت از چک برگشتی چه مدارکی نیاز دارد؟
برای طرح شکایت از چک برگشتی، ارائه مدارک زیر الزامی است تا روند پیگیری حقوقی با موفقیت طی شود.
📋 مدارک ضروری برای طرح شکایت چک برگشتی
| مدرک مورد نیاز | توضیحات |
|---|---|
| گواهی عدم پرداخت | این مدرک کلید اصلی طرح شکایت است و باید از بانک محل وصول چک دریافت شود. گواهی نشان می‌دهد که چک به دلیل کمبود موجودی یا علت دیگر برگشت خورده است و بدون آن، امکان طرح دعوی کیفری یا حقوقی وجود ندارد . |
| اصل یا کپی چک برگشتی | ارائه اصل یا یک کپی واضح و خوانا از چک برای اثبات وجود سند ضروری است. |
| سند معامله مرتبط با چک | در صورت وجود، ارائه سندی مانند قرارداد یا فاکتور که نشان‌دهنده رابطه حقوقی و دلیل صدور چک است، می‌تواند به اثبات دعوا کمک کند. |
| کپی اخطار کتبی (در صورت ارسال) | اگر پیش از طرح شکایت، به صادرکننده چک اخطار کتبی داده‌اید، ارائه کپی آن می‌تواند مفید باشد. |
| مدارک شناسایی طرفین | کپی کارت ملی و شناسنامه دارنده (شاکی) و صادرکننده چک برای تکمیل پرونده و احراز هویت ضروری است. |
| مدارک اثبات خسارت (در صورت وجود) | در صورتی که به دلیل برگشت چک متحمل خسارت مالی شده‌اید، مدارک مستند آن را ضمیمه کنید تا بتوانید آن را مطالبه نمایید . |
برگشت زدن چک چه مراحلی دارد؟
| مرحله | توضیحات |
|---|---|
| دریافت گواهی عدم پرداخت | درخواست گواهی عدم پرداخت از بانک به عنوان مدرک رسمی که نشان می‌دهد چک به دلایل مختلف پرداخت نشده است. |
| مذاکره با صادرکننده چک | پس از دریافت گواهی، مذاکره با صادرکننده چک و تلاش برای پرداخت مبلغ آن. |
| طرح شکایت حقوقی | در صورت عدم نتیجه از مذاکره، اقدام به طرح شکایت حقوقی با کمک وکیل. |
| پیگیری مراحل قانونی | پیگیری مراحل قانونی شامل ارائه مدارک و شرکت در جلسات دادگاه. |
| دریافت حکم دادگاه | در صورت اثبات حق در دادگاه، دریافت حکم برای وصول مبلغ چک. |
مندرجات گواهی عدم پرداخت
1.مشخصات دارنده و صادر کننده
2.مطابقت یا عدم مطابقت امضا صادر کننده
3.علت عدم پرداخت
4.مهر و امضا بانک
5.کد رهگیری
6.درج مشخصات وکیل درصورت صدور چک به نمایندگی
تفاوت دعاوی چک کیفری با دعاوی چک حقوقی در چیست؟
تفاوت اصلی بین دعاوی چک کیفری و حقوقی در ماهیت پرونده و هدف شکایت است. چک کیفری زمانی مطرح می‌شود که صادرکننده قوانین چک را نقض کند، مانند صدور چک بدون موجودی، با امضای جعلی یا ناقص، یا استفاده غیرقانونی از چک. در این حالت، صادرکننده ممکن است به حبس یا جریمه نقدی محکوم شود. اما چک حقوقی ناشی از اختلافات مالی یا قراردادی بین صادرکننده و دریافت‌کننده است، مانند اختلاف در مبلغ، تاریخ یا شرایط پرداخت چک. در این حالت، دادگاه مبلغ چک را به دریافت‌کننده پرداخت می‌کند، بدون صدور مجازات کیفری
در چه مواردی چک قابل شکایت کیفری نیست؟
چک برگشتی همیشه قابل شکایت کیفری نیست و قانون صدور چک در برخی موارد، تعقیب جزایی صادرکننده را منتفی می‌داند. یکی از مهم‌ترین موارد، عدم مراجعه دارنده چک به بانک ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک است. در این حالت، حتی اگر چک برگشت بخورد، امکان شکایت کیفری وجود نخواهد داشت. همچنین اگر دارنده پس از دریافت گواهی عدم پرداخت، تا شش ماه اقدام به طرح شکایت کیفری نکند، حق شکایت کیفری او از بین می‌رود
از دیگر موارد، انتقال چک به شخص ثالث است. در صورتی که چک به فرد دیگری واگذار شود، وصف کیفری آن ساقط می‌شود. همچنین با فوت صادرکننده چک، مسئولیت کیفری منتفی بوده و فقط می‌توان از طریق حقوقی یا از ماترک متوفی مطالبه وجه کرد. اگر صادرکننده پیش از ثبت شکایت، وجه چک را پرداخت کند، تعقیب کیفری امکان‌پذیر نیست. علاوه بر این، اگر شاکی پس از طرح شکایت، چک را به شخص دیگری منتقل کند، تعقیب جزایی متوقف می‌شود
بر اساس ماده ۱۲ قانون صدور چک، چک‌های سفید امضاء، مشروط، تضمینی یا صادرشده بابت تعهد و معامله نیز قابل شکایت کیفری نیستند. تشخیص این موارد نیازمند بررسی دقیق است و نقش وکیل متخصص چک در انتخاب مسیر صحیح حقوقی یا کیفری اهمیت ویژه‌ای دارد
طرح دادخواست حقوقی چک برگشتی
دادخواست حقوقی چک برگشتی مزایای خاصی دارد، از جمله امکان اقدام علیه سایر مسئولان مانند ظهرنویس و ضامن، که در اقدام کیفری ثبتی ممکن نیست. برای طرح تامین خواسته، در چک و سفته نیازی به پرداخت خسارت احتمالی نیست و به صرف درخواست دارنده چک، اموال صادرکننده توقیف می‌شود
در مواردی که مبلغ چک کلان باشد، ثبت دادخواست نیازمند پرداخت تقریباً ۳ درصد مبلغ چک است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که دادخواست اعسار نیز به آن ضمیمه شود تا فرآیند حقوقی آسان‌تر شود
سایر مطالبی که باید در نظر گرفت، اعسار از پرداخت وجه چک است. چنانچه صادرکننده چک محکوم شود، با حسن نیت و مراجعه به وکیل می‌تواند دعوای اعسار را طرح کند
ارسال اظهارنامه به صادرکننده چک می‌تواند از محکومیت کیفری جلوگیری کند. اگر صادرکننده متوجه شود چک به‌صورت کلاهبرداری یا سرقتی صادر شده، می‌تواند به بانک دستور عدم پرداخت بدهد و باید دلیل کتبی این دستور را ارائه کند
اعتبار چک
حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته‌چک سه سال است و چک‌هایی که تاریخ آن‌ها پس از این مدت باشد، طبق قانون قابل وصول از طریق شیوه‌های معمول بانکی نیستند. با این حال، دارنده چک بلامحل همچنان می‌تواند حق خود را از طریق مراجعه به مراجع قضایی و طرح دعوای حقوقی مطالبه کند. قانون صدور چک دارنده را در این مسیر حمایت می‌کند و امکان دریافت وجه چک از طریق محکمه فراهم است. بنابراین، عدم اعتبار بانکی چک، مانع حقوق قانونی دارنده برای دریافت مبلغ آن از صادرکننده نمی‌شود و حق مالی او محفوظ است
بر اساس اطلاعات موجود در نتایج جستجو، یک بند مهم که در مقاله شما نیامده، مربوط به قانون چک الکترونیک و تاریخ الزام آن است. این قانون در تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در ۲۴ آبان ۱۴۰۱ توسط شورای نگهبان تأیید شد و از ۲۹ آبان ۱۴۰۱ لازمالاجرا گردید . همچنین بر اساس این قانون، ۱۴ بانک در ایران تا تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ امکان ارائه خدمات چک الکترونیک را دارند و دو بانک دیگر نیز در حال نهاییسازی هستند .
قانون چک الکترونیک و سامانه صیاد
در راستای اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ و به منظور توسعه و ترویج استفاده از چک الکترونیک در نظام پرداخت کشور، قانون چک الکترونیک در تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۱ توسط شورای نگهبان تأیید شد و از تاریخ ۲۹ آبان ۱۴۰۱ لازمالاجرا گردید .
بر اساس این قانون، چک الکترونیک دارای ارزش قانونی برابر با چک‌های کاغذی است و وظایف و تکالیف صادرکننده، گیرنده، بانک صادرکننده و سایر ذینفعان در خصوص صدور، انتقال، وصول و ضمانت چک الکترونیک به طور شفاف تعیین شده است . چک الکترونیک با استفاده از امضای دیجیتال و بسترهای امن بانکی صادر و منتقل می‌شود و مزایایی نظیر امنیت بالا، سرعت در صدور و انتقال، کاهش هزینه‌ها و قابلیت پیگیری کامل تراکنش‌ها را به همراه دارد .
بانک‌های دارای سامانه چک الکترونیک
تا تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴، ۱۴ بانک در ایران امکان صدور و ارائه خدمات چک الکترونیک را به مشتریان خود ارائه می‌دهند که عبارتند از: بانک صادرات، بانک تجارت، بانک پارسیان، بانک رفاه کارگران، بانک کشاورزی، بانک رسالت، بانک پاسارگاد، بانک ملت، بانک گردشگری، بانک توسعه صادرات ایران، بانک توسعه تعاون، بانک ملی ایران، بانک آینده و بانک سپه . همچنین دو بانک مسکن و خاورمیانه نیز در حال نهاییسازی تست‌های خود برای ارائه این خدمات هستند و به زودی به این جمع اضافه خواهند شد . امکان استفاده از چک الکترونیک برای کلیه مشتریان بانک‌های مذکور که دارای حساب جاری و دسته چک هستند، فراهم است .
اهمیت سامانه صیاد در پیشگیری از مشکلات حقوقی
راه‌اندازی سامانه صیاد (سامانه یکپارچه صدور و پیگیری چک الکترونیکی) از سوی بانک مرکزی، گامی مؤثر در کاهش حجم چک‌های برگشتی و در نتیجه، کاهش دعاوی کیفری مرتبط با چک بوده است . ثبت چک در این سامانه، امکان صدور چک بلامحل را به حداقل رسانده و از بروز بسیاری از مشکلات حقوقی مانند جعل، سرقت چک و اختلافات ناشی از چک‌های سفید امضا یا بدون تاریخ پیشگیری می‌کند.
توجه به این نکته ضروری است که برگشت زدن چک ثبت‌نشده در سامانه صیاد، برای دارنده آن امکان‌پذیر نمی‌باشد و بانک‌ها از ارائه گواهی عدم پرداخت و برگشت زدن چک‌های ثبت‌نشده ممنوع شده‌اند . بنابراین، آگاهی از قوانین جدید چک الکترونیک و نحوه کار با سامانه صیاد، برای تمامی افرادی که با چک سروکار دارند، امری حیاتی است و نقش وکیل متخصص در راهنمایی و مشاوره در این زمینه، بیش از پیش پررنگ می‌شود.
قانون چک الکترونیک و بانک‌های دارای این سامانه
قانون چک الکترونیک در راستای اصلاح قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ و به منظور توسعه و ترویج استفاده از چک الکترونیک در نظام پرداخت کشور تدوین شده است. این قانون در تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۱ توسط شورای نگهبان تأیید شد و از ۲۹ آبان ۱۴۰۱ لازمالاجرا گردید . بر اساس این قانون، چک الکترونیک دارای ارزش قانونی برابر با چک‌های کاغذی بوده و وظایف و تکالیف صادرکننده، گیرنده، بانک صادرکننده و سایر ذینفعان در خصوص صدور، انتقال، وصول و ضمانت چک الکترونیک به طور شفاف تعیین شده است .
تا تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴، ۱۴ بانک در ایران امکان صدور و ارائه خدمات چک الکترونیک را به مشتریان خود ارائه می‌دهند که عبارتند از: بانک صادرات، بانک تجارت، بانک پارسیان، بانک رفاه کارگران، بانک کشاورزی، بانک رسالت، بانک پاسارگاد، بانک ملت، بانک گردشگری، بانک توسعه صادرات ایران، بانک توسعه تعاون، بانک ملی ایران، بانک آینده و بانک سپه . همچنین دو بانک مسکن و خاورمیانه نیز در حال نهایی کردن تست‌های خود برای ارائه این خدمات هستند و به زودی به این جمع اضافه خواهند شد . امکان استفاده از چک الکترونیک برای کلیه مشتریان بانک‌های مذکور که دارای حساب جاری و دسته چک هستند، فراهم است .