نحوه تشخیص اراضی ملی و مستثنیات دین و اعتراض به آن

یکی از مفاهیم ناشناخته ای که با آن بسیار سر و کار داریم مفهوم اراضی ملی است. عدم آگاهی در مورد این اراضی و مقررات راجع به آنها منجر به از دست رفتن حقوق اشخاص می گردد. برای مثال ممکن است زمین شما به اشتباه در زمره اراضی ملی قرار گرفته باشد. همچنین ممکن است زمینی که به صورت صحیح اراضی ملی تلقی شده است توسط اشخاص سودجو مورد معامله قرار بگیرد. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم به روشن شدن این مطالب کمک کنیم.

بحث اراضی ملی برای اولین بار در تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مطرح گردید. مطابق این قانون، عرضه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.

آنچه در این قانون بسیار مهم و بحث برانگیز بود بحث مستثنیات است. در واقع مطابق این قانون کلیه اراضی با ویژگی های فوق متعلق به دولت شناخته شده اند اما در صورتی که این زمین ها دارای شرایط خاصی به شرح ذیل باشند مشمول این قانون نشده و در واقع از این قانون مستثنی هستند و ملی محسوب نمی گردند:

عرصه و محاوط تاسیسات و خانه‌های روستایی و همچنین زمین‌های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل‌ها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده‌اند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود.

بدین ترتیب در صورتی که در زمین های مورد نظر دولت سابقه احیا قبل از تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ وجود داشته باشد زمین مذکور ملی محسوب نمی گردد.

به این ترتیب اختلاف بین مردم و منابع طبیعی از این جا کلید می خورد.

مطابق این قانون و قوانین بعدی در این حوزه، اداره منابع طبیعی مسئول حفظ و نگهداری اراضی ملی متعلق به منابع طبیعی می باشد. به این منظور منابع طبیعی در اولین قدم اقدام به شناسایی این اراضی می نماید و به این منظور یکی از کارشناسان خود را برای بررسی وضعیت زمین و اینکه ملی محسوب می گردد یا جزء مستثنیات محسوب می گردد به محل زمین ارجاع می دهد. کارشناس مذکور پس از بازدید بر اساس معاینه انجام شده برگه ای به نام برگ تشخیص صادر می کند.

این برگ تشخیص به محل زمین مذکور ابلاغ می گردد و همچنین در روزنامه کثیرالانتشار مرکز و یک روزنامه محلی منتشر می گردد. شخصی که به تشخیص مذکور اعتراض داشته باشد می تواند ظرف مهلت یک ماه اعتراض خود را به اداره منابع طبیعی اعلام نماید. در غیر این صورت برگ تشخیص مذکور قطعی می گردد و در حکم سند رسمی است.

اعتراضات واصله در این خصوص در کمیسیونی موسوم به کمیسیون ماده 56 بررسی می گردد. این كميسيون مركب از فرماندار و رئيس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبيعي محل يا نمايندگان آنها (‌نماينده‌ دادگستري يكي از قضات خواهد بود) است و مكلف است حداكثر ظرف سه ماه باعتراضات واصل رسيدگي و اتخاذ تصميم كند.

رأی صادره از کمیسیون قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی می باشد و بدین ترتیب شخص معترض فرصت دیگری دارد تا بتواند با اسناد مقتضی مستثنیات بودن زمین خود را اثبات نماید. همچنین رأی صادره از دادگاه عمومی حقوقی قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر می باشد.

برای اثبات سابقه احیا، باید نقشه هایی هوایی مربوط به محل بررسی گردد. از تفسیر این نقشه ها توسط کارشناس رسمی دادگستری کاشف به عمل می اید که آیا در سالهای مذکور زمین احیاء شده است یا خیر. موارد قابل مشاهده در تصاویر هوایی از قبیل سابقه زراعت و سکونت می تواند نشان دهد که زمین قبلا احیا شده است و مستثنیات محسوب می گردد.

برای اخذ مشاوره تخصصی در زمینه اراضی ملی و مستثینات با وکیل متخصص در این حوزه به شماره 09126907433 تماس بگیرید.

مطالعه بیشتر:

الزام همسایه ها به تجدید بنا

مطالبه دیه از بیت المال