رای وحدت رویه در خصوص عدم پرداخت ثمن معامله

رای وحدت رویه در خصوص عدم پرداخت ثمن معامله– مجموعه حقوقی قربانی

📝 یکی از مهم‌ترین مسائلی که در پرونده‌های ملکی و در هنگام تنظیم قرارداد یا مبایعه‌نامه مطرح می‌شود، موضوع فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت ثمن است. بسیاری از مراجعین مجموعه حقوقی قربانی این پرسش را مطرح می‌کنند که اگر خریدار در موعد مقرر مابقی مبلغ قرارداد را نپردازد و برای تنظیم سند رسمی حاضر نشود، آیا فروشنده می‌تواند قرارداد را فسخ کند یا خیر؟

رای وحدت رویه در خصوص عدم پرداخت ثمن معامله
رای وحدت رویه در خصوص عدم پرداخت ثمن معامله

🔹 مثال عملی از عدم پرداخت ثمن معامله

فرض کنید فروشنده ملکی را به ارزش ۳۰ میلیارد تومان به خریدار منتقل می‌کند. در قرارداد شرط می‌شود:
💰 ۱۰ میلیارد تومان هنگام امضای قرارداد
🏠 ۱۰ میلیارد تومان هنگام تحویل ملک
📑 ۱۰ میلیارد تومان هنگام تنظیم سند رسمی

حال اگر خریدار دو قسط اول را پرداخت کند و ملک را تحویل بگیرد، اما در تاریخ مقرر جهت انتقال سند رسمی حاضر نشود و مابقی ثمن را نپردازد، چه سرنوشتی در انتظار معامله است؟

🔹 آیا فروشنده حق فسخ دارد؟

⚖️ بر اساس قانون مدنی ایران، عقد بیع (خرید و فروش) از عقود لازم است و به همین دلیل صرفاً در موارد زیر قابلیت فسخ دارد:
1️⃣ وجود حق فسخ در قرارداد (مبایعه‌نامه) برای فروشنده
2️⃣ یا وجود یکی از خیارات قانونی از جمله خیار تاخیر ثمن یا خیار تدلیس

🔹 شرط فسخ در مبایعه‌نامه

✅ اگر در مبایعه‌نامه به صراحت درج شده باشد که:
«در صورت عدم پرداخت هر قسط در موعد مقرر، فروشنده اختیار فسخ قرارداد را دارد»
در این صورت فروشنده می‌تواند با استناد به همین شرط، معامله را فسخ نماید.

❌ اما اگر چنین شرطی در قرارداد پیش‌بینی نشده باشد، عدم پرداخت مابقی ثمن به‌تنهایی موجب فسخ خودکار معامله نخواهد شد.

🔹 خیار تاخیر ثمن و محدودیت‌های آن

📜 طبق ماده ۴۰۲ قانون مدنی، خیار تاخیر ثمن زمانی قابل اعمال است که:
⏳ برای پرداخت ثمن موعد مشخص نشده باشد
🚫 فروشنده هنوز مبیع (ملک) را به خریدار تحویل نداده باشد

با توجه به اینکه در معاملات ملکی رایج معمولاً زمان‌بندی دقیق برای پرداخت اقساط در نظر گرفته می‌شود و ملک هم تحویل خریدار داده می‌شود، در اکثر موارد امکان استناد به خیار تاخیر ثمن وجود ندارد.

🔹 راهکار فروشنده در صورت عدم پرداخت

👨‍⚖️ اگر در قرارداد، اختیار فسخ برای فروشنده پیش‌بینی نشده باشد، او می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد:
💼 طرح دعوای مطالبه باقی‌مانده ثمن معامله
💵 درخواست خسارت تأخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی

🔹 جمع‌بندی حقوقی توسط مجموعه قربانی

✔️ فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت ثمن تنها زمانی امکان‌پذیر است که در قرارداد شرط شده باشد یا یکی از خیارات قانونی قابل استناد باشد.
✔️ در غیر این صورت، فروشنده صرفاً می‌تواند مابقی ثمن و خسارت تأخیر را از خریدار مطالبه کند.
✔️ برای جلوگیری از چنین مشکلاتی، توصیه اکید مجموعه حقوقی قربانی این است که در هنگام تنظیم مبایعه‌نامه از مشاوره وکیل ملکی متخصص بهره‌مند شوید.

👨‍💼 مشاوره حقوقی با مجموعه حقوقی قربانی

مجموعه حقوقی قربانی با بهره‌گیری از تیمی از وکلای پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی ملکی آماده ارائه مشاوره و پیگیری حقوقی در زمینه‌های زیر است:
📌 فسخ مبایعه‌نامه به دلیل عدم پرداخت ثمن
📌 مطالبه وجه و خسارت تأخیر تادیه
📌 دعاوی مرتبط با تنظیم سند رسمی و قراردادهای ملکی

📞 برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه فسخ معامله می‌توانید با مجموعه حقوقی قربانی تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا