با گسترش فضای دیجیتال و رواج معاملات اینترنتی، جرایم مرتبط با فناوری اطلاعات، بهویژه کلاهبرداری رایانهای، رشد چشمگیری داشتهاند. این نوع جرم به دلیل ماهیت غیرمادی و فرامکانی خود، همواره در تعیین صلاحیت محلی دادگاهها چالشبرانگیز بوده است. دیوان عالی کشور برای رفع این اختلاف، در رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ ۱ اسفند ۱۳۹۱ نظر قطعی خود را اعلام کرده و تکلیف دادگاه صالح را روشن ساخته است.
مشخصات رأی
شماره رأی: ۷۲۹
تاریخ صدور: ۱ اسفند ۱۳۹۱
مرجع صادرکننده: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
موضوع: تعیین دادگاه صالح در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه
پیشینه و ضرورت صدور رأی
پیش از صدور این رأی، شعب مختلف دیوان عالی کشور دربارهی محل صلاحیت رسیدگی در پروندههای کلاهبرداری اینترنتی دیدگاههای متفاوتی داشتند. برخی معتقد بودند محل انجام عملیات متقلبانه (مانند ارسال پیام یا طراحی سایت جعلی) ملاک است، و برخی دیگر محل برداشت وجه یا اقامت بزهدیده را مبنا میدانستند. این اختلاف موجب تعارض آراء و سردرگمی در تعیین مرجع صالح شده بود.
مبنای قانونی رأی وحدت رویه
هیأت عمومی برای تفسیر صحیح موضوع، به چند ماده قانونی استناد کرده است:
- اصل صلاحیت محل وقوع جرم در حقوق کیفری
- ماده ۲۹ قانون جرایم رایانهای که تلویحاً این اصل را در فضای مجازی نیز پذیرفته است
- ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری که آرای وحدت رویه را برای دادگاهها لازمالاتباع میداند
مفاد و محتوای رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹
در متن رأی آمده است:
«نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانهای نیز مستفاد از ماده ۲۹ مورد تأیید قانونگذار قرار گرفته است، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزههای قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاحکننده حساب زیاندیده از بزه در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.»
بر اساس این نظر، دادگاه محل بانک زیاندیده از جرم، یعنی بانکی که وجه از حساب آن بهطور متقلبانه برداشت شده، صالح به رسیدگی است.
تحلیل و نکات مهم رأی
۱. تلفیق فضای فیزیکی و مجازی: رأی نشان میدهد که در جرایم رایانهای نیز اصل سنتی صلاحیت محل وقوع جرم قابل اعمال است، حتی اگر بخشی از جرم در فضای مجازی رخ داده باشد.
۲. حمایت از بزهدیده: تعیین محل بانک زیاندیده بهعنوان معیار صلاحیت، در جهت حمایت از قربانی و تسهیل روند پیگیری حقوقی است.
۳. پایان اختلاف بین شعب: با این رأی، دیدگاههای متعارض شعب دیوان عالی کشور یکسانسازی شد و مبنای واحدی برای رسیدگی در جرایم کلاهبرداری اینترنتی ایجاد گردید.
۴. الزامآور بودن رأی: طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه برای تمام دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازمالاتباع است.
نتیجهگیری
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ دیوان عالی کشور نقطه عطفی در تبیین صلاحیت محلی در جرایم رایانهای بهشمار میآید. بر اساس این رأی، در صورتی که مقدمات جرم و نتیجه آن در مناطق مختلف اتفاق افتاده باشد، دادگاه محل بانک زیاندیده صلاحیت رسیدگی دارد. این تصمیم ضمن رعایت اصول قانونی، موجب نظم قضایی، تسهیل در پیگیری پروندهها و افزایش اعتماد بزهدیدگان به نظام قضایی شده است.
